به نقل از «ایسنا»

بهبود جریان نقدینگی و رفع بسیاری از مشکلات صنعت خودرو

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۷۹۰۴

به دنبال انتشار گزارشی مبنی بر "سکوت عجیب خودروسازان در قبال پایان قیمت‌گذاری دستوری" بالاخره گروه صنعتی ایران‌خودرو به اظهارنظر در این رابطه رضایت داده و به تشریح مهمترین نتایج حاصل از حذف قیمت‌گذاری دستوری و عرضه خودرو در بورس کالا و تعیین قیمت بر اساس نظام عرضه و تقاضا پرداخته و مهمترین آن را بهبود جریان نقدینگی و رفع بسیاری از مشکلات صنعت خودرو اعلام کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، هفته گذشته، رئیس سازمان خصوصی‌سازی از حذف قیمت‌گذاری دستوری برای محصولات دو خودروساز بزرگ تا پایان سال جاری خبر داد. همچنین به‌تازگی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ضمن اشاره به اینکه، طبق وعده‌های داده شده، عرضه خودروهای پرتیراژ خودروسازان در بورس کالا صورت خواهد گرفت، ابراز امیدواری کرده بود که با عرضه خودروهای تولیدی در بورس، به نقطه‌ای برسیم که بساط بخت آزمایی و روش‌های عجیب فروش خودرو جمع شود.

قیمت‌گذاری دستوری از آن دست موضوعاتی بوده که طی سال‌های اخیر، خودروسازان، قطعه‌سازان، کارشناسان صنعت و فعالان صنعت و بازار خودرو، آن را عامل اصلی زیان‌دهی خودروسازان، افزایش بدهی‌هایشان به زنجیره تامین، افزایش شدید قیمت‌ها در بازار آزاد و سایر مشکلات این صنعت دانسته‌اند.  

حال که صحبت از آزادسازی قیمت‌ها به میان است، خودروسازان و وزارت صمت از صحبت و اظهارنظر در این رابطه امتناع کرده و سکوت را بر اظهارنظر پیرامون این موضوع ترجیح دادند؛ اما بالاخره ایران‌خودرو در پاسخ به ایسنا، موضع خود در رابطه با اظهارنظر رئیس سازمان خصوصی‌سازی پیرامون آزادسازی قیمت محصولات پرتیراژ خودروسازان تا پایان امسال را اعلام کرد.

ایران‌خودرو: عرضه خودرو در بورس کالا و تعیین قیمت براساس عرضه و تقاضا، روش مناسب و صحیح قیمت‌گذاری است

محمد نیک‌فر- قائم مقام مالی و اقتصادی گروه صنعتی ایران‌خودرو- در این رابطه به ایسنا، گفت: گروه صنعتی ایران‌خودرو طی سال‌های اخیر به دلیل زیان‌ده بودن تولید که به واسطه قیمت‌گذاری دستوری و عدم تناسب قیمت نهایی محصولات با بهای تمام شده تولید ایجاد شده است، به دنبال اصلاح روش‌های قیمت‌گذاری و تعیین قیمت بصورت عادلانه و براساس عوامل تعیین‌کننده در بهای تمام شده بوده است.  

وی افزود: در سال‌های اخیر با وجود افزایش چندین برابری قیمت نهاده‌ مواداولیه تولید خودرو، قیمت فروش محصولات متناسب با آن افزایش  پیدا نکرده و همین امر، منجر به ایجاد زیادن چندین ۱۰ هزار میلیارد تومانی ایران‌خودرو شده است.   در این میان تفاوت قیمت قابل توجه کارخانه و بازار، سبب شکل‌گیری سفته‌بازی و واسطه‌گری در بازار خودرو شده است. این در حالیست که در مقابل عرضه در بورس کالا با توجه به شفافیت و همچنین تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا، به عنوان روش مناسب و صحیح قیمت‌گذاری مورد تایید ایران‌خودرو است.  

نیک‌فر تاکید کرد: عرضه خودرو و کشف قیمت در بورس کالا، علاوه بر اینکه زمینه خرید مشتریان واقعی از طریق کارخانه را فراهم می‌کند، چرخه تامین نقدینگی در خودروسازی را هم به روال عادی بر می‌گرداند و از زیان‌دهی تولید جلوگیری خواهد کرد. بر این اساس در مجموع می‌توان نتایج حاصل از عرضه خودرو در بورس کالا را حذف شبکه دلالی از چرخه فروش خودرو  به‌دنبال تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا و سودآوری فعالیت شرکت‌های خودروساز و امکان‌پذیر شدن خروج از شمول ماده ۱۴۱ دانست.

این مقام مسوول، بهبود جریان نقدینگی در خودروسازی و به‌دنبال آن ایفای تعهدات خودروسازان و همچنین فراهم شدن توانایی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای و به‌ویژه توسعه محصول در شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز را در نتیجه بهبود جریان نقدینگی خودروسازان خواند.  

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قیمت گذاری خودرو قیمت گذاری دستوری خودرو قيمت خودرو عرضه خودرو در بورس کالا ايران خودرو جام جهانی ۲۰۲۲ قطر قیمت طلا تعطیلی مدارس تيم ملی فوتبال ايران قیمت گذاری دستوری تعیین قیمت بورس کالا عرضه و تقاضا ایران خودرو عرضه خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۷۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیاز تولیدکنندگان به حمایت های عملی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، معطوف به خبر منتشره به نقل از معاون صنایع عمومی وزارت صمت مبنی بر مهندسی سود تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در بورس کالا، به رغم کاهش عرضه، توضیحات ذیل در راستای شفاف سازی اذهان عمومی در خصوص مشکلات کنونی صنایع پایین دستی، قابل ذکر است؛

در حال حاضر عمده مواد اولیه برخی از صنایع پایین دستی از بورس کالا و از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی تامین می گردد و مطابق دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مصوب ستاد تنظیم بازار، نحوه تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی جهت عرضه در بورس کالا که بصورت هفتگی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی محاسبه و اعلام می گردد، می بایست مبتنی بر ۹۵ درصد قیمت فوب با تسعیر نرخ ارز تالار دوم یا نیمایی انجام پذیرد و حتی در مواردی نیز قیمت پایه محاسبه شده بر اساس قیمت محصولات صادراتی شرکت های پتروشیمی قابل اصلاح و بازنگری خواهد بود، به عبارتی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، مواد اولیه مورد نیاز خود را برای تولید کالای نهایی، جهت عرضه در بازار داخل، به قیمت جهانی و یا صادراتی تهیه می نمایند و به تبع آن تغییرات قیمت های جهانی و یا حتی ارز نیمایی نیز بصورت مستقیم بر قیمت محصولات پتروشیمی محور که همگی تولید داخل هستند، تاثیر گذار بوده و نهایتاً اثرات این سیاست صرفاً متوجه مردم است.

مضافاً اینکه به دلیل عدم تناسب میزان عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس کالا، بعضاً با ایجاد رقابت، قیمت ها در بورس حتی بالاتر از قیمت های جهانی در برخی محصولات عرضه می گردد که نتیجه ان، افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی صنایع پایین دستی، رشد قیمت ها در بازار و زیان مصرف کنندگان داخلی می باشد. علت عدم تناسب میزان عرضه و تقاضا در بورس، صرفاً، عملکرد وزارت صمت و بویژه معاونت صنایع عمومی است.

صدور پروانه های بهره برداری جدید بدون انجام بررسی های کارشناسی شاخص هایی از جمله نیاز کشور، وضعیت انحصار یا رقابت در بازار هر کالا و عدم توجه به پتانسیل های تولید مواد اولیه مورد نیاز آنها از سوی واحدهای پتروشیمی در بورس کالا به موازات وجود سهمیه مواد غیر واقعی برخی صنایع پایین دستی و عدم تناسب آن با میزان تولید واقعی انها به دلیل عدم انجام ظرفیت سنجی میزان تولیداظهاری از سوی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، از جمله دلایل افزایش تقاضا در بورس کالا محسوب می شوند. ضمن آنکه به دلیل تعیین نرخ ارز نیمایی برای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی و تفاوت قابل توجه آن با ارز بازار ازاد، صرفه اقتصادی صادرات برخی محصولات بویژه محصولات نیمه خام افزایش یافته که این تقاضای صادراتی نیز موجب افزایش میزان تقاضا در بورس کالا شده که با وجود تذکر کارشناسان به ضرورت تفکیک تقاضای صادراتی و نیاز داخلی به محصولات پتروشیمی در بورس، به دلایل نامعلومی این امر تاکنون محقق نگردیده است.

پر واضح است نتیجه این موارد، صرفنظر از افزایش قیمت کالاهای نهایی در بازار داخل و تورم، منتج به سود قابل توجه برخی واحدهای پتروشیمی حتی پس از کسر درآمدهای صادراتی آنها، در قیاس با سود صنایع پایین دستی که بعضاً مشمول سیاست های تثبیتی قیمت و یا قیمت گذاری دستوری هستند، شده که بررسی اطلاعات سامانه کودال نیز گواه این ادعا است.

حال سوال اساسی و قابل تامل این است که هدف معاون صنایع عمومی از بیان اینگونه موضوعات بدیهی که سال هاست، صنایع پایین دستی با ان مواجه هستند چیست و چرا در شرایطی که انجمن ها و تشکل های متعددی نسبت به بیان مشکل و راهکارهای پیشنهادی اصلاحی اقدام نمودند و به راحتی امکان پیگیری و حل مشکل با اتخاذ سیاست های مدبرانه و با اخذ نظرات کارشناسان با تجربه جهت تغییر دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و همچنین شیوه نرخ گذاری خوراک پتروشیمی ها و بورس کالا و مدیریت عرضه و تقاضا به نفع ثبات قیمت ها در بازار داخل وجود دارد، هیچگونه پیگیری از سوی معاونت صنایع عمومی صورت نپذیرفته است! قطعاً این قبیل مصاحبه ها و صرفاً بیان مشکلات بدیهی از سوی یک مسئول و متولی صنایع پایین دستی که وظیفه سیاست گذاری و پیگیری حل مشکلات را دارد، نشان از آن دارد که هدف صرفاً سیاست های نمایشی و شعار گونه و بدون ارائه هیچگونه راهکاری است و انتظار می رفت معاون صنایع عمومی به موازات بیان مشکل، طرح خود را نیز برای حل معضلات فوق الاشاره با هدف کمک به صنایع پایین دستی و مدیریت قیمت ها در بازار ارائه می نمود.

نمونه دیگری از مصاحبه های صورت گرفته از سوی برادران، می توان به اعلام خودکفایی در صنعت شوینده در زمان مسئولیت ایشان اشاره نمود و این در حالیست که بررسی آمار واردات محصولات شوینده در سال های گذشته نشان می دهد که بیش از ۱۰ سال است که صنعت شوینده خودکفا و واردات محصولات شوینده به صفر رسیده است. این موارد همگی نشان از نااگاهی ایشان از وضعیت حاکم بر صنایع مختلف دارد و ارائه اطلاعات غیر واقعی و صرفاً پوپولیستی، بدون انجام اقدامات اثر بخش و واقعی جهت حل مشکلات تولیدکنندگان، صرفاً دلسردی تولیدکنندگان بویژه صنایع پایین دستی را به دنبال داشته و نهایتاً اثرات مخرب آن متوجه مردم، دولت محترم و کشور خواهد بود و لذا بکارگیری مدیران با تجربه، صاحب فکر و اندیشه و عمل گرا در وزارت صمت برای کمک به وزیر صمت و دولت محترم در شرایط کنونی با پرهیز از رویکردهای سیاسی و سفارشی بیش از بیش ضروری است.

کد خبر 6093186